تواصل - فريق التحرير:
ابتداءً من اليوم، دخل العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ، وفق ما أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بموجب المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام ومرور 180يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
اقرأ أيضًا:
516 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية في مكة
أهم الأهداف
ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما سيرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
اقرأ أيضًا:
يمنح حلولا مستدامة.. نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد
نظام التأجير
-يتيح النظام ولائحته التنفيذية المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة.
-أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
السماح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
-يجيز إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.