تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أنها تمكنت الشهر الماضي من استعادة أراضٍ حكومية.

وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أن الأراضي الحكومية التي تمت استعادتها هي على مساحة 39.439.810 مليون مترًا مربعًا، وأن ذلك تم خلال الشهر الماضي.

غدًا يبدأ العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد

في الوقت نفسه، أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيّز النفاذ بدءاً من يوم غد الخميس بتاريخ 11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد الموافقة على النظام ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.

تنمية استغلال العقار المستأجر

وبينت الهيئة أنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.

إسهام قطاع العقار في رفع الناتج المحلي

وأشارت إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنّه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تحديد مدة عقود الاستئجار

وأفادت أن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، مع إلزام الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.

إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك

كما أجازت للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرةً إلى أنّ مواد النظام حدّدت:

1 - آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده وآلية تمديده.

2 - حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت.

3 - آلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.