تواصل - فريق التحرير:

وجهت نيابة جرائم الاحتيال المالي، إلى ثلاثة وافدين تهمة الاحتيال المالي، على ما أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثلاثة باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في المملكة، وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي، وفقًا لـ"المدينة".

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة توضح عقوبات الاتجار بالجنس البشري

تفاصيل المضبوطات في مسكن المتهمين

وعند تفتيش مسكن المتهمين تم العثور على (220) كرت شريحة اتصال، وعدد (170) شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.

وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. النيابة تحيل “مالك معرض سيارات” للمحكمة الاقتصادية لارتكابه هذه الجريمة

عقوبة جريمة الاحتيال

تنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أنه يعاقب كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفق المادة الخامسة من ذات النظام لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.