تواصل - فريق التحرير:

يبدأ العمل رسميًا بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ في 2 من فبراير المقبل.

وقالت الهيئة العامة لعقارات الدولة إن نظام استئجار الدولة للعقار يحل محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه”، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، و أن النظام سيصبح ساريًا بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

ومن مميزات النظام:

1- النظام يُعدُّ نقلةً نوعية جاء بشكل مطور ومُحدَّث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة.

2- يعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية.

3- يوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة ومنها استئجار العقار من قبل الدولة.

 4- رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار.

5- الإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق.

6- يمنح مرونة في وضع حلول عقارية ومالية مستدامة، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.

وأجاز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافةً إلى منح المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة.

ويجوز أن تصل إلى خمسين سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

“عقارات الدولة”: نظام استئجار الدولة للعقار يمنح مرونة في وضع الحلول المستدامة