تواصل- فريق التحرير:

حددت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، الالتزامات الواجبة على المؤجر والمستأجر من الجهات الحكومية.

الالتزامات:

-أن تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة بإجراء الصيانة العادية الوقائية اللازمة للعقار المستأجر.

-  يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة العلاجية للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له.

- وألزمت اللائحة، التي نشرتها صحيفة أم القرى، الجمعة، الجهة الحكومية والهيئة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مرحلة من مراحل إجراءات الاستئجار التي تقوم بها.

- على أن يتم استبعاد أي موظف تتعارض مصالحه مع مصالحها من المشاركة في أيٍّ من إجراءات الاستئجار إذا تأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بفعالية من خلال تدابير وإجراءات.

اللائحة والجهات الحكومية:

- عمل دراسة عن أسعار العقارات في السوق موضحاً فيها السعر السائد في السوق، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.

- تُسفر نتائج الدراسة عن تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

وكان نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة بن عبدالعزيز العسكر قد كشف في وقت سابق  أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.

يمنح حلولا مستدامة.. نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للحديث عن نظام استئجار الدولة للعقار ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار, لافتا إلى أن النظام تميز بالمرونة وبالحلول العقارية والمالية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من الدولة.

واستعرض العسكر أبرز ملامح النظام، الذي أجاز للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية.

كما يمنح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وإلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.

وألزم النظام أيضا الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.

تصل إلى الغرامة والشطب.. تفاصيل العقوبات في مخالفات الوساطة العقارية