الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى

حملات لا تهدأ وقوائم بالمئات.. “نزاهة” تكافح الفساد بيدٍ من حديد

حملات لا تهدأ وقوائم بالمئات.. “نزاهة” تكافح الفساد بيدٍ من حديد

تواصل – فريق التحرير:

يمثل القضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله، وأيًا كان موقعه – أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030م، وهو هدف رئيس لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي توجه من وقت لآخر ضربات للفساد في مختلف الجهات والهيئات.

وتعمل الهيئة التي تأسست في عام 2011، على حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «نزاهة» تحقق مع 437 مشتبهًا بهم وتوقف 170 مواطنًا ومقيمًا في قضايا فساد

استئصال جذور الفساد

هذا الدور المنوط بها يجعلها في حرب مستمرة مع الفساد لاستئصاله من جذوره في مختلف القطاعات، والضرب بيد من حديد على يد الفاسدين، بلا هوادة أو تراخِ، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وتأتي المملكة في المرتبة (51) عالميًا من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2019، والمرتبة (10) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.

تعزيز مهمة الهيئة

وفي 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وكان ذلك من أجل تعزيز مهمتها بتعقب الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة، وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

ويأتي ذلك من خلال تتبع ورصد أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم، أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

وتملك الهيئة الحق في إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة – التي يتبعها الموظف المخالف – بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن.

ولها الحق في أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقًا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدًا مؤسسيًا لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “نزاهة”: التحقيق مع 307 وإيقاف 142 في قضايا فساد مالي وإداري

قوائم تفصيلية

ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد بأعدادهم، وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تُستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وفي شهر صفر 1444، قامت الهيئة بـ 3164 جولة رقابية، وأجرت 147 تحقيقًا و97 موقوفًا، وخلال ربيع الأول، نفذت 3426 جولة رقابية وأجرت 148 تحقيقًا و60 موقوفًا.

وخلال شهر ربيع الآخر نفذت 2799 جولة رقابية، وأجرت 308 تحقيقًا و138 موقوًفا، وفي جمادى الأولى نفذت 2426 جولة رقابية وأجرت 437 تحقيقًا و170 موقوفًا.

وخلال شهر جمادى الآخرة، أعلنت “نزاهة”، أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3364) جولة رقابية، والتحقيق مع (307) مشتبهًا ينتسبون إلى وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والموارد الزراعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت الهيئة إلى إيقاف 142 متهمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيًدا لإحالتهم للقضاء.

وسجلت بلاغات المواطنين والمقيمين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ارتفاعًا بنسبة 170 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح تقرير أن عدد البلاغات وصلت في عام 2018 إلى 15.991 بلاغًا، مقابل 43.181 بلاغًا في العام الماضي، أما البلاغات الحضورية إلى مقار فروع الهيئة فقد قفزت في الفترة نفسها بنسبة 121 في المئة.

يذكر أن الهيئة وعملاً على ضمان استقلاليتها ترتبط بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليًا وإداريًا، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *