تواصل – فريق التحرير:

سجلت ملكية الصناديق الاستثمارية الوطنية في سوق الأسهم المحلية بنهاية العام الماضي 2022، تراجعًا إلى نحو 287.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا 1.6 في المئة وبقيمة 4.8 مليارات، مقارنة بنحو 292.3 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

وبعد 3 سنوات تقريبًا من النمو، تراجعت ملكية الصناديق الاستثمارية حيث كانت قد بلغت مستوى قياسيًا خلال 2021 في السوق الرئيسة، بحسب "الاقتصادية".

ارتفاع حصة الصناديق الاستثمارية

ورغم تراجع الملكية في 2022، إلا أن حصة الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة ارتفعت إلى 10 في المئة من الأسهم الحرة، مقارنة بنحو 9.7 في المئة للعام الذي سبقه.

وبالنسبة لإجمالي التعاملات، فقد سجل حجم تعاملات سوق الأسهم في نهاية 2022 تراجعا يقدر بـ 7.1%، لتكسر بذلك ثاني أطول سلسلة مكاسب سنوية في تاريخها.

وفي بداية العام الماضي، سجل المؤشر العام مكاسب 24%، لكن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسواق العالمية، وأدت إلى تراجع السوق 25% من قيمتها التي سجلتها في مايو الماضي قرب مستوى 14 ألف نقطة.

وسجلت الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة خلال 2022 صافي مشتريات لأول مرة في أربعة أعوام بواقع 872.4 مليون ريال، وذلك بعد تحقيق إجمالي مشتريات بنحو 62.14 مليار ريال وإجمالي مبيعات بنحو 61.27 مليار ريال.