تواصل - بدر السهلي:
قال سعد التويم، المهتم بسوق العقار في تصريحات لـ "تواصل": إن الرؤية غير واضحة حالياً في العقار السكني، ولكن نعلم أن المعلومات المتداولة في الإعلام عن السوق العقاري شائعات ومعلومات غير صحيحة، وليس هناك جهات قامت بدراسات أو مسح لحال السوق، وليس هناك مؤشرات دقيقة.
وأضاف: "السوق الآن يكاد يكون متجمداً بسبب المستجدات الأخيرة، ولكن العقار يمرض ولا يموت ولا نعلم أين اتجاهه، وسابقاً كان العقار مستمراً في الارتفاع من حوالي ٥٠ سنة أو أكثر، وأعتقد أن نزل فنزوله مؤقت والارتفاع متوجه له؛ بناءً على حال العقار خلال الـ ٥٠ سنة الماضية لو أخذناها كمقياس؛ لأنه ليس هناك أرقام واضحة من جهات رسمية يمكن الاعتماد عليها".
وبخصوص الرسوم على الأراضي البيضاء قال: "الآلية حتى الآن غير واضحة والكلام الذي يتردد هو أنها ستكون على الأراضي البيضاء التي فيها خدمات، وهذه مشكلة لأن أغلب الأراضي عندنا في المملكة ليس فيها خدمات، وهذا قد يكون فشلاً لمشروع الرسوم".
وعن حصول البنوك على ٣٠٪ من حق العقار المشترى للعميل وتأثيرها على العقار قال: "الناس يعتقدون أن الـ ٣٠٪ وضعت لتخفيض أسعار المنازل وهذا غير صحيح، بل وضعتها مؤسسة النقد لضمان ربحية البنوك، ولا شك أنه أثر في السوق وتكاد تتجمد مبيعات الفلل السكنية لانخفاض مبيعاتها دون انخفاض أسعارها؛ لأن المعروض من الفلل قليل".
واستطرد: "وهذا يدل على أن الكتّاب الذين كتبوا وتوقعوا نزول العقار لا يملكون أي خبرة عقارية ونظرتهم ليست جيدة، وأعتقد أن موضوع الـ ٣٠٪ لن يطول لأن فيه ظلماً وإجحافاً شديدين، فالمواطن يذهب جل راتبه للبنك، ويرهن بيته أو أي عقار له، ويؤخذ فوق ذلك منه الثلث وهذا ظلم كبير في حق المواطن، بينما في أمريكا وأوروبا أنت مخير بين أن ترهن بيتك أو أرضك فقط، وما تفعله بنوكنا لا يوجد في العالم".
وتابع التويم: "ليس هناك احتكار للأراضي من تجار العقار، بل معظم الأراضي محتكرة، وهناك معلومة يجب ذكرها وهي أن ملّاك العقار ٣٠ ألف تاجر بخلاف غيرهم من تجار السلع الأخرى، ومن الصعب أن تقول عن ٣٠ ألف تاجر إنهم محتكرون، خاصة أنه يومياً يموت منهم أناس وتقسم تركتهم فالعملية دائرة يومياً في حركة بيع وقسمة تركات، وهذا رد على من يقول قاطعوا العقار؟ كيف يُقاطع العقار وهذا حال تجار العقار بين بيع عقاراتهم وتقسيم تركاتهم!".
وعن الحلول الممكنة لأزمة العقار اقترح "وضع غرامة تأخير على الجهات الحكومية التي تؤخر المواطن عن الحصول على التراخيص على أرضه"، قائلاً: "وبما أن هناك رسوماً على الأراضي يجب أن تكون هناك غرامات على تأخير المواطن عن حصوله على الترخيص، وأيضاً يجب تحويل الصندوق العقاري إلى بنك ويبعد العقار عن البلدية من ناحية تراخيصه، فتكون هناك دائرة مستقلة في توزيع الأراضي بدلاً من البلدية، فمثلاً تكون هذه الدائرة تابعة لوزارة الإسكان، ويكون هناك نظام معين في استخراج التصاريح، وأيضاً يجب أن يتدخل المواطن في الصندوق العقاري ويستثمر في هذا المجال".
وأرجع "التويم" أسباب ارتفاع أسعار إيجار العقار السكني إلى النمو السكاني المتزايد الذي يصل إلى ٨٪ مقابل النمو العقاري الذي يصل إلى ٢٪، وأوضح: "المشكلة التي حدثت في الإسكان؛ لعدم توفر فلل يسكن بها المواطنون هي نفسها التي أثرت على أسعار الإيجار؛ لأنه ترتب بسببها زيادة طلب عليه فارتفعت أسعار إيجار الشقق السكنية، وارتفع الاستثمار في هذا المجال، والمفروض تحديد نسبة زيادة سنوية في أسعار الإيجار لا يتجاوزها المالك؛ لأن بعض المستثمرين في العقار استغل هذا الطلب المتزايد على الإيجار، فرفعوا الأسعار حتى أن بعضهم رفعها إلى ١٠٠٪".
