تواصل – فريق التحرير:

نشرت جريدة «أم القرى»، أنه تمت الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

* قرار رقم «377» وتاريخ 03 /06/ 1444هـ

ووفق الجريدة، فإن مجلس الوزراء قرر بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57440 وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 7955 وتاريخ 10 /9/ 1443هـ، في شأن مشروع ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه، وعلى المذكرات رقم «127» وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، ورقم «992» وتاريخ 27 /3/ 1444هـ، ورقم «1305» وتاريخ 26 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «510 /44/م» وتاريخ 30 /4/ 1444هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم «5473» وتاريخ 26 /5/ 1444هـ، مؤكدة أنه بناءً على ما سبق من إطلاع وتوصيات مجلس الوزراء فقد تقرر ما يلي:

أولاً - الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً - قيام وزارة الاستثمار ووزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، عند وضع المعايير والضوابط المشار إليها في المادة «الخامسة» من الضوابط المشار إليها في البند «أولاً» من هذا القرار، بمراعاة التزامات المملكة الدولية ذات الصلة.