تواصل – متابعات: كشف خبراء تأمين أن شركات التأمين تعرضت لخسائر كبيرة جراء السيول التي اجتاحت مدينة جدة أخيراً، وتسببت في تلفيات عدة من منازل ومركبات ومحال تجارية. وتوقع الخبراء أن يزيد حجم الخسائر على 300 مليون ريال، وطالبوا بضرورة توعية أفراد المجتمع بمسألة التأمين، وقراءة العقود الموثقة، وضرورة أن يتضمن تأميناً ضد الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى احتمال رفع سقف التأمين، بحسب صحيفة "الحياة". وأكد عضو لجنة التأمين في غرفة جدة عدنان خوجة، أن الجزء الأكبر من خسائر شركات التأمين بعد كارثة جدة قد ينحصر في قطاع التأمين المتعلق بحوادث السيارات والتأمين الطبي، مشيراً إلى أن التأمين في الغالب لا يشمل الكوارث الطبيعية إلا في حال تضمنت وثيقة التأمين مثل هذا الشرط. وعما تردد بشأن توجه بعض الشركات لوقف بيع منتجاتها التأمينية في المناطق، التي تشهد تقلبات جوية أو توقعات بكوارث مماثلة قال: «لا يحق لأية شركة تأمين التنصل من واجباتها ومسؤولياتها، والنظام يلزمها بعدم رفض أي طالب تأمين في المجال المرخص للشركة بمزاولته»، مقدراً خسائر شركات التأمين خلال الحالات المسجلة ما بعد إلى الكارثة بنحو 300 مليون ريال، عدا الحالات غير المسجلة. وأضاف خوجة: «لا يوجد وعي من المواطنين بضرورة التأمين على المنازل، وأقل الطلبات على التأمين هو تأمين المنازل، على رغم أهميته وضرورته الحتمية، خصوصاً بعد الكارثة التي اجتاحت مدينة جدة أخيراً، وأسهمت في تلفيات كبيرة في المنازل». وأوضح أن تأمين السيارات يكون تحت سقف تأمين معين، خصوصاً في ما يتعلق بالتأمين الذي يشمل الكوارث الطبيعية، وهذا ينعكس على شركات إعادة التأمين أيضاً، مشيراً إلى أن الخسائر ستظهر في قوائم الشركات خلال الربع الجاري. وطالب خوجه بنشر الوعي التأميني لدى المستفيدين من الخدمة، وقال إنه يجب على طالبي الخدمة من شركات التأمين، خصوصاً الأفراد الحرص على حفظ ومعرفة حقوقهم، وذلك من خلال القراءة الجيدة لبنود وثيقة التأمين، ومعرفة حجم الغطاء التأميني للسلعة المؤمن عليها، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين مع الأسف لا يدركون حقوقهم وغير ملمين بشروط وبنود وثيقة التأمين، وبالتالي قد تفوت عليهم المطالبة قانونياً بحقوق كفلها لهم نظام التأمين. من جهته، أكد خبير التأمين الدكتور عمر زهير، أن شركات التأمين تكبدت خسائر كبيرة جراء كارثة سيول جدة، وقال إن هناك مطالبات بالتعويض من شركات ومحال بعد تضرر أجزاء كبيرة من بعضها، مشيراً إلى أن كارثة سيول جدة قد تدفع ببعض الشركات إلى رفع سقف قيمة التأمين في حال طلب المستفيد إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وغيرها، وفي الوقت نفسه سيزيد الطلب على هذه النوعية من التأمين، خصوصاً في جدة التي تكرر فيها المشهد غير مرة، وبالذات في قطاع السيارات وكذلك بعض المنشآت، وأكد أن زيادة الطلب على التأمين ستنعكس إيجاباً على أرباح الشركات في المستقبل. وشدد زهير على أنه من الصعب في الوقت الحالي تقدير حجم أو نسبة خسائر جميع شركات التأمين، على اعتبار أن بعض مكاتب شركات التأمين في جدة نفسها تضررت، وتواجه صعوبة في القيام بعملها موقتاً، إضافة إلى أنه ما زال أمام الكثير من المتضررين الوقت للتقدم بمطالباتهم بالتعويض، لافتاً أن شركات التأمين لا تستطيع التهرب من تقديم عملها، حتى لو تعرضت لخسائر كبيرة.