تواصل – واس:
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين، بوضع آليات مراقبة دولية أممية في المناطق المستهدفة من قوات الاحتلال والمستوطنين، في ظل تصاعد الاعتداءات من قتل وعدوان وتكثيف المستوطنين لاعتداءاتهم بحق الشعب الفلسطيني.
كما طالبها بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.
الأمم المتحدة لديها 400 مركبة وألف موظف
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح أنَّ الأمم المتحدة لديها أكثر من 400 مركبة وألف موظف يمكن تأهيلهم ليصبحوا مراقبين دوليين لتوثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، لافتاً النظر إلى أنَّ كل محاولات الاحتلال وتصريحاته بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم لاسترجاع حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول، وأن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
وأدان اشتية إبعاد المواطن المقدسي صلاح الحموري الى فرنسا، بعد أن قامت سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا، وسحب هويته المقدسية، وحرمانه من حقه الطبيعي في الإقامة في مسقط رأسه، مبينًا أن حالة الأسير حموري تلخص جملة من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وهو امتداد لسلسلة قوانين، وسياسات عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
