تواصل – فريق التحرير:

قال الكاتب عمر إبراهيم الرشيد، إنه من غير المعقول أن تصبح المركبة مصدر دخل لأكثر من جهة وعلى حساب جيب مالكها وبشكل سنوي، الأمر الذي يزيد من  الأعباء المعيشية عل الناس.

شركات التأمين تفرض رسومًا مرتفعة

وأضاف في مقال له بصحيفة «الجزيرة»، أنه لا أحد ينكر فوائد التأمين على المركبات لتجنب الضرر المادي والنفسي في الحوادث، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إلزام مالك المركبة بهذا التأمين أطلق سعار شركات التأمين لفرض رسوم مرتفعة، مع عدم رد فائض التأمين بشكل آلي نهاية العام.

فائض التأمين لا يتم رده نهاية العام

وأكد أن فائض التأمين لا يتم رده إلا لمن يطالب به وهو قليل جدًا مقارنة بمبلغ التأمين الكامل، مطالبًا بتحقق الغرض من التأمين بشكل مرض دون وقوع ضرر على صاحب المركبة الذي قد تمر عليه سنوات دون وقوع حادث لمركبته.

الإلزام زاد من ثقل الأعباء المالية للمواطن

وبين أنه مع تقدير الجميع لجهود الإدارة العامة للمرور وسعيها لأمن وسلامة المركبات وأصحابها، إلا أن هذا الإلزام زاد من ثقل الأعباء المالية والنفسية للمواطن، حاثًا على جعل الفحص وتجديد استمارة المركبة فقط في حال نقل ملكيتها وبيعها.

وأشار إلى أن القاعدة الاقتصادية تقول: «إنه إذا زاد العرض عن الطلب انخفضت الأسعار»، وأن ما يحدث لا يتفق مع هذه المعادلة ليس فقط في سوق التأمين وإنما في معظم السلع والخدمات.

التأمين حل اقتصادي نافع لكل الأطراف

ولفت إلى أن التأمين حل اقتصادي نافع لأكثر من طرف على أن يكون بمبلغ معقول وفي متناول جميع الفئات مع عدم إلزاميته، ويتم رد فائض التأمين لصاحب المركبة المؤمن عليها نهاية العام، وأنه على رغم العدد الكبير لشركات التأمين في المملكة إلا أن الأسعار قد تضاعفت ومرد ذلك إلزامية التأمين.