تواصل - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء العمل بفرض العقوبات على كل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها تنفيذًا للمرسوم الملكي القاضي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني.

وكانت وزارة الصناعة كشفت عن دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ، القاضي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها، مشددة على أن المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

إضافة مادة جديدة إلى نظام الاستثمار التعديني

وأوضحت الوزارة أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني يأتي للأهداف التالية:

1- الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة.

2- المحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.

3- يدعم القرار ما ورد في نظام الاستثمار التعديني الجديد من بنود تدعم الاستدامة البيئية وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية التي قد تعود بالضرر على البيئة وعلى المجتمعات المحيطة بها.

وأضافت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، مبينة أنه - ووفق النظام - من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.