تواصل - وكالات:

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك تسلّم المبلغ المتبقى في صندوق التعويضات، البالغ سبعة ملايين و946 ألفًا و316 دولارا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت".

اقرأ أيضًا:

رئيس وزراء العراق يقيل رئيس هيئة استثمار بغداد ويُحوّل المخالفات إلى هيئة النزاهة

إنهاء ملف التعويضات

وأضاف أن "المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2621 لسنة 2022 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

وفي العام الماضي، أعلن العراق عن إنهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقى من التعويضات.

وجاء سداد التعويضات بموجب القرار 687 لعام 1991، الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن، والتي تشكلت وفق القرار الأممي رقم 705، وألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

اقرأ أيضًا:

وزير النفط العراقي: ملتزمون بتصدير حصتنا الكاملة ضمن اتفاق “أوبك بلس”

صادرات النفط العراقي

ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط، وكان ما نسبته 30 في المئة من عائدات النفط العراقي يسلم للجنة الأممية على أن يبيع ما قيمته ملياري دولار كل ستة أشهر.

وفي عام 1997 وفي إطار النفط مقابل الغذاء، سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أمريكي تذهب 30 في المئة منها إلى الكويت.

لكن العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5 في المئة من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.

وفي عام 2019 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى 1.5 في المئة لتسدد لصندوق الأمم المتحدة كتعويضات حرب. وفي عام 2020 أصبحت نسبة الاستقطاع 3 في المئة، شريطة أن ينتهي سداد التعويضات خلال 4 سنوات، بحسب ما نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين.