أعلنت اللجنة العليا للانتخابات قبول الشعب المصري للدستور الذي تم الاستفتاء عليه، السبت الماضي وقبل الماضي، بنسبة 63.8 %.

وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة منذ قليل، بمقر هيئة الاستعلامات بالقاهرة: إن عدد من شاركوا بالتصويت على مواد الدستور 17.58317 صوتاً بنسبة 32.9%، وجاءت الأصوات الصحيحة 16.75512، والأصوات الباطلة 303.395، الموافقون على الدستور 10 ملايين 693 ألفاً و 911 صوتاً، بنسبة 63.8 %، واعترض عليه 6.61101 صوت بنسبة 36.2 %.

وبذلك يكون قد أقر الشعب المصري أول دستور له بعد ثورة 25 يناير 2011م.