الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى

حكم صادم لـ «جوجل».. محكمة أوروبية تطالبه بحذف الروابط «غير الدقيقة»

حكم صادم لـ «جوجل».. محكمة أوروبية تطالبه بحذف الروابط «غير الدقيقة»

تواصل – وكالات:

قضت محكمة أوروبية بإلزام عملاق محركات البحث “جوجل” بحذف المعلومات من نتائج البحث في أوروبا إذا تمكن شخص ما من إثبات أن هذه النتائج خاطئة.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إن شركة التكنولوجيا العملاقة يجب أن تحذف النتائج إذا كانت المعلومات التي تقدمها “غير دقيقة بشكل واضح”.

اقرأ أيضًا: 

«جوجل» تدفع 392 مليون دولارًا في اتهامات بانتهاك الخصوصية

شكاوى من شركات استثمارية ضد جوجل

وأحالت محكمة العدل الألمانية الاتحادية، القضية إلى محكمة العدل الأوروبية على خلفية شكوى من مديرين لدى مجموعة من الشركات الاستثمارية لم يتم تحديد هويتهما، على خلفية نتائج بحث بمحرك “جوجل” تظهر عند إدخال اسميهما.

وترتبط نتائج محرك البحث بمقالات تنتقد إستراتيجية الاستثمار لدى المجموعة. وشكا المديران إلى “جوجل” من أن هذه المزاعم غير دقيقة. غير أن “جوجل” رفضت، ودفعت بالقول بأنها لم تكن تعلم دقة المعلومات الواردة في المقالات من عدمها. ودحضت محكمة العدل الأوروبية هذا.

وذكرت المحكمة أن محرك البحث مطالب بالاعتراف بمذكرة الشخص الذي يطلب حذف معلومات غير دقيقة، عندما يقدم “دليلاً متعلقًا بالمسألة وكافيًا” لدعم طلبه.

اقرأ أيضًا:

جوجل يكشف أكثر ما بحث عنه مواطنو المملكة خلال 2022

تحذير مستخدمي الإنترنت من إجراءات إدارية وقضائية

وقالت المحكمة: “لقد طلبنا أيضًا من جوجل إزالة صورهما المعروضة على شكل” صور مصغرة “من قائمة نتائج البحث عن الصور التي تم إجراؤها على أساس اسميهما. ولم تعرض هذه القائمة سوى الصور المصغرة على هذا النحو، دون إعادة إنتاج السياق من نشر تلك الصور على صفحة الإنترنت المشار إليها”.

وجاء في الرد على الدعوى، أن “المحكمة تطلب من مشغل محرك البحث تحذير مستخدمي الإنترنت من وجود إجراءات إدارية أو قضائية تتعلق بعدم دقة المحتوى المزعومة بقدر ما تم إبلاغه بهذه الإجراءات”.

وقالت المحكمة إن الراغبين في حذف نتائج البحث يجب أن يقدموا “فقط الأدلة التي يمكن أن تكون مطلوبة بشكل معقول “منهم” لمحاولة العثور عليها”.

وتوفر قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي للأفراد حق مطالبة المؤسسات بحذف معلوماتهم الشخصية ضمن مبدأ يعرف باسم “الحق في أن تنسى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *