تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الداخلية قررت وقف ربط «القوى العاملة» مع مصر.

وأوضحت صحيفة «القبس»، أن قرار وزير الداخلية الكويتي طلال الخالد بإيقاف الربط الإلكتروني للقوى العاملة مع مصر يستهدف بالأساس الشركات الوهمية التي تتاجر بالتأشيرات والإقامات.

أهم أسباب إيقاف العمل بمذكرة التفاهم

ونقلت عن مصادر أن أهم أسباب إيقاف العمل بمذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت مع الجانب المصري في هذا الإطار، هي:

1 - محاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية.

2 – تجاوزات وكالات التوظيف المصرية تطيح بالاتفاقية.

3 – خطوات كويتية جديدة لتنظيم سوق العمل وتنقيته من العمالة العشوائية.

وكان وزير الداخلية الكويتي،الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالبلاد، قد قرر إيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين الكويت ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونياً، لافتا إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى الربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن بينها مصر.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات الكويتية تحذيرات "بشأن تجاوزات وكالات التوظيف للقوانين الدولية والأنظمة المعمول بها في الكويت، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان السبب الرئيس في قرار وقف العمل بالاتفاقية بين البلدين.

فيما وضعت السفارة الكويتية لدى مصر، 8 اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل للعمالة المصرية القادمة للكويت، منها؛

1 - رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة إيداع نقدي.

2 - أصل الكشف الطبي الساري المفعول والصادر من خلال التسجيل على المنصة الخليجية الموحدة لفحص العمالة الراغبة في السفر إلى دول المجلس.