تواصل - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن المواقع المشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية.

اقرأ أيضًا: 

عاجل.. «الداخلية» تكشف عن عقوبة نقل أو إتلاف وتخريب كاميرات المراقبة الأمنية

الأماكن المشمولة

ومن الأماكن المشمولة، وفق "إنفوجراف" عبر حساب الوزارة في موقع "تويتر":

1-مرافق الإيواء السياحي 2- المباني السكنية (المجمعات والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الفرد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة). 3- المنشآت التعليمية العامة والخاصة 4- المجمعات التجارية ومراكز التسويق 5- المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات.

اقرأ أيضًا:

«الداخلية»: غرامة ضخمة على من يتداول مقاطع من كاميرات المراقبة

الأماكن المحظورة

ويحظر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن التالية:

1- غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق 2- داخل غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي 3- داخل عرفة إجراء العمليات الطبية 4-داخل الوحدة السكنية في مرفق الإبواء السياحي 5- داخل دورات المياه.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.

ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.

وقالت وزارة الداخلية إنه حرصًا على توفير أحدث المواصفات الأمنية للكاميرات التلفزيونية المخصصة لمراقبة الاسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى، فقد حددت الوزارة الشروط اللازمة والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى المواصفات الفنية التي من الواجب توافرها في هذا النظام.

لمعرفة التفاصيل المطلوبة لأنظمة المراقبة التلفزيونية: – الشروط الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية (محدث) – الشروط الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية للاستفسارات والاقتراحات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

حظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة”.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.