السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٣ ميلادى

متى تصدر صكوك تملك العقار؟ منصة «إحكام» تجيب

متى تصدر صكوك تملك العقار؟ منصة «إحكام» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات “إحكام” مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد إصدار صكوك تملك العقارات.

جاء ذلك في رد من منصة “إحكام” في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد قال فيه “تم دفع الرسوم متى تصدر الصكوك؟”.

وأجابت منصة إحكام بقولها: “مرحباً بك، تعمل إحكام بكافة جهودها لخدمة المستفيدين والنظر في جميع الطلبات المرفوعة في المنصة، ويمكنك متابعة حالة الطلب حتى يتم معالجته، دمتم بخير”.

انتهاء فترة استقبال الطلبات

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات “إحكام”، انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات، اليوم، والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ مؤكّدةّ أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتّى تاريخ 10 / 8 / 1445هـ.

اقرأ أيضا:

هل يمكن تقديم أكثر من طلب لتملك العقار؟ «إحكام» تجيب

وأكّدت الأمانة أن منصة إحكام، واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلّقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25 / 03 / 1441هـ، ومعالجتها نظاماً.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونياً تسهيلاً وتيسيراً عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات كافّة حيال الطلبات.

آليات عمل لجان النظر في الطلبات

4 شروط لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

1- أن يكون العقار محل طلب التملُّك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9 / 11 / 1387هـ

اقرأ أيضا:

إحكام: انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات

2- أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5 /1444هـ

3- ألاَّ يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها ًشرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب

4- أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *