تواصل - فريق التحرير:

كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بشأن العقارات التي تنزع لصالح المنفعة العامة، مؤكدة أن التعويض العادل للعقارات المنزوعة ملكيتها يشمل قيمة العقار السوقية مضافًا إليها 20% على قيمتها، مقابل الأضرار وعوضًا عن نزع الملكية، بحسب " الوطن"

وأضافت المصادر: تضمن التوجيه إجازة التعويض العيني، إذ إنه في حال كان التعويض أرضًا بيضاء، فإن تلك الأراضي تُعفى من رسوم الأراضي البيضاء لمدة يحددها وزيرا المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت أن التعويضات ستشمل:

1- جميع العقارات المنزوعة.

2- العقارات التي صدرت في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك حتى نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

3- لا يشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشاريع الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة.

يذكر أنه قد طرح في وقت سابق مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، والذي تضمن ضوابط نزع العقارات للملكية العامة.

اقرأ أيضًا:

الشورى يناقش أداء «هيئة عقارات الدولة» و«مركز تنمية الإيرادات»