تواصل – الرياض:

بلغت ملكيةُ المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية، بحسب إغلاق الخميس الماضي، نحو 108.8 مليار ريال، تعادل 5.1% من القيمة السوقية للسوق، البالغة 2.12 تريليون ريال، بما يعني أن المؤسسات الأجنبية يمكنها تملك 4.9% إضافية من القيمة السوقية مع فتح السوق منتصف يونيو الجاري.

وتوزعت ملكياتُ المستثمرين الأجانب بين "المؤسسين الاستراتيجيين" في الشركات السعودية بقيمة 83.7 مليار ريال، تعادل 3.94% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، فيما 25 مليار ريال استثمارات أجنبية عبر "اتفاقيات المبادلة"، التي تشكل 1.18% من قيمة السوق.

ومن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية، شكلت حصص "المؤسسين الاستراتيجيين" الأجانب 77%، وملكيات الأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة" 23% وفقاً لـ"الاقتصادية".

وتوزعت ملكيات الأجانب على 166 شركة سعودية مدرجة، فيما أربع شركات يُمنع تملك الأجانب فيها وهي: طيبة للاستثمار، ومكة للإنشاء، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، وذلك بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الذي يمنع الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).

ويملك المستثمرون الأجانب ما بين 30% إلى 10% في 12 شركة مدرجة، ليصل إجمالي الشركات التي يملكون فيها أكثر من 10%، إلى 24 شركة.

ولن يُسمح للأجانب التملك في الشركات الأربع السابقة مع فتح السوق لهم مباشرة، إضافة إلى شركة البحري، حيث ذكرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الملكية الأجنبية في الشركة (0.59%) تمت قبل أن تفصح الشركة للسوق عن حدود ملكية الأجانب في نظامها الأساسي، وفي الوقت الحالي تمنع الملكية الأجنبية آليًّا في النظام.