تواصل وكالات: أكّدت مصادر قضائية مصرية أنّ المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعدّ قائمةً فساد إضافيةً بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسئولين حاليين، بعد أن تَلَقّى تقارير تفيد تورُّطهم في قضايا فساد، تمهيدًا لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازيٍّ لحين التحقيق معهم. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن هذه المصادر، أنّ قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقِّي النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام. من جهةٍ أخرى، قدَّم النائب السابق مصطفى بكرى بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتَّهمه فيه بالاستيلاء على نسبةٍ كبيرةٍ من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة "العز لحديد التسليح"، والتورُّط في ممارسات احتكارية أدّت إلى امتلاكه