تواصل - وكالات:
وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، الأحد، في الرياض، اتفاقًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بمبلغ مليار دولار.
ووقّع الاتفاق وزير المالية اليمني، سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية محمد الجدعان.
اقرأ أيضًا:
سفير بريطانيا باليمن: سلوك الحوثيين يدمر الهدنة ومساعي السلام
إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن البرنامج المدعوم من المملكة والإمارات، والذي يغطي الفترة (2022-2025)، يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأكد وزير المالية اليمني، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وأشار إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات، لافتًا إلى أن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمنًا ما تقدمه المملكة لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.
اقرأ أيضًا:
ضخ 7 ملايين لتر من المياه بمخيمات النازحين اليمنيين
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية باليمن
من ناحيته، شدد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
وذكر محافظ البنك المركزي اليمني أن البرنامج مدعوم من المملكة والإمارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً.
