تواصل - فريق التحرير:
وجه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية http://Najiz.sa وتهدف الخدمة إلى استخدام البوابة الإلكترونية إلى استغلال الوقت، بما يغني عن زيارة المرافق العدلية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيد.
اقرأ أيضًا:
«العدل» تفوز بالمركز الأول في جائزة قياس 2022
11 خدمة جديدة
وتتضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة 11 خدمة، هي:
-إيداع مذكرة الدفاع الأولى.
-التحقق من رخصة المحامين.
-التحقيق من سريان الوكالة أثناء سير القضية.
-تحضير الأطراف من بوابة ناجز.
-استحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض.
-تفعيل حساب المحامين.
-السماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية.
-عرض المرفقات على بوابة ناجز.
-عرض بيانات التكاليف لدى الدائرة.
-إضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.
-الربط مع قيم.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل: التحول الرقمي أعطى موثوقية أكبر للقضاء ونراعي هذه الأمور
العدل تفوز بجائزة قياس للتحول الرقمي
ومؤخرًا أعلن ملتقى الحكومة الرقمية ، المنعقد في نسخته الأولى بالرياض تحت شعار “تحت أفق رقمي واعد”، فوز وزارة العدل بالمركز الأول بجائزة قياس التحول الرقمي لعام 2022ـ بعد منافسة شرسة.
التحول الرقمي في قطاعات العدل
وأعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى خلال كلمته أمام الملتقى، أن التحول الرقمي في قطاعات العدل يراعي عدة أمور ويأتي في إطار رؤية 2030.
وأضاف: “منذ أول جلسة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في 22/4 1436 هـ حدد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الرؤى والتوجهات لكافة القطاعات الحكومية بشكل واضح، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية لكافة التحولات التي تشهدها المملكة لاسيما في النواحي الرقمية أو التنموية بشكل عام”.
وأشار إلى أن “التحول الرقمي وسيلة من وسيلة التطور في كافة المجالات، لأنه لن يتحقق تطوير موضوعي وتيسير الخدمات لكافة المستفيدين إلا بالتحول الرقمي”.
اعتبارات التحول الرقمي في المرفق العدلي
لكن الوزير أوضح أن “المرفق العدلي يختلف فيه التحول الرقمي عن أي تحول في أي قطاع من القطاعات، لأننا نجمع بين تحقيق التيسير والسرعة مع الحفاظ على الصمانات، ومراعاة الاعتبارات المختلفة لكافة القطاعات”.
