تواصل - فريق التحرير:
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
هيئة الإحصاء ونفقات الاستهلاك الشخصي
وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى في قرارٍ له الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.
وطالب المجلس الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الاحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة.
اقرأ أيضا:
تهم التعليم والمالية.. الشورى يناقش عدة موضوعات الأسبوع القادم
أيضا دعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/1443هـ.
التعريف بمنتجات التمويل المتخصصة
وخلال الجلسة، وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعياً الصندوق – في الوقت ذاته - إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.
وطالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443/1442هـ، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
الموافق على مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع
كذلك أصدر المجلس قرارًا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل (نظام الإيداع) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1412/9/7هـ، بالصيغة المرافقة، وكان مقترح المشروع مقدمًا من عضوي المجلس الدكتور علي العلي، والدكتورة إيمان الجبرين، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مقترح التعديل، تلاه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
هذا ويهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.
اقرأ أيضا:
الشورى يطالب صندوق التنمية الصناعي بحلول لمعالجة رهن أصول المشروعات
وناقش المجلس، خلال الجلسة أيضا، تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442/ 1443هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.
وبعد أن قدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم وآرائهم حيال التقرير طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
وكان المجلس قد صوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 1443/12/22هـ، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أيضا طالب مجلس الشورى خلال الجلسة، بنك التصدير والاستيراد بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعياً البنك -في الوقت ذاته- إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات.
وأكد المجلس في قراره على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين، وأقر المجلس توصيات تدعو البنك إلى التنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسةٍ شاملةٍ لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسساتٍ تمويليةٍ محليةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ، وآليات تفعيل تلك الفرص.
اقرأ أيضا:
