وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن النمو المتوقع يعد الأعلى خلال 11 عامًا (في حال تحقق)، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10%.

أول فائض يُسجل في تسع سنوات

وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضا بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات – مدفوعًا بارتفاع عائدات النفط، بحسب التقرير. وكانت وزارة المالية توقعت في بيانها التمهيدي الصادر نهاية سبتمبر الماضي، تحول ميزانياتها لتسجيل فوائض اعتبارًا من عام 2022 بـ90 مليار ريال، ليكون أول فائض بعد 8 سنوات من العجوزات، حيث يعد البنك الدولي أكثر تفاؤلاً من التوقعات الحكومية لنسبة الفائض من الناتج المحلي، حيث توقعت الحكومة أن يمثل 2.3% من الناتج في 2022.

فائض كبير في الميزان الخارجي

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو للناتج المحلي السعودي ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و 2024 على التوالي، وأنه من المتوقع في الوقت نفسه أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

ميزانية المملكة خلال الربع الثالث من 2022

وأعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام 2022، مؤكدة أن الإيرادات بلغت  301.9 مليار ريال، فيما سجلت المصروفات 287.7 مليار ريال، ليبلغ الفائض 14.14 مليار ريال.