تواصل – فريق التحرير:
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، قرار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، الخاص بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ما يعني بدء العمل بها.
وقبل أيام، أصدر وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
وبيَّنت الأدلة التي جاءت في 135 مادة نطاق سريانها، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
أحكام عامة تفسيرية ومُكمِّلة لنظام الإثبات
وحدَّدت الأدلة أحكامًا عامة تفسيرية ومُكمِّلة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات، وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وشملت الأدلة عددًا من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعُرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.
اقرأ أيضًا:
بعد إقرارها رسميًا.. تعرف على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
https://twitter.com/uqnnews/status/1585965100699041792
