الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الشورى» يوافق على تعديل المادة 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الشورى، أنه وافق على تعديل المادة 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اضافة اعلان

وأكد أن المجلس وافق اليوم على تعديل هذه المادة من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديل، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح.

جاء ذلك جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

«الشورى» يعقد جلسته العادية الخامسة

وطالب المجلس خلال الجلسة، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين؛ لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف.

إلى ذلك، ناقش خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.

مطالبة صندوق التنمية الزراعية بمراجعة إستراتيجيته

وفي السياق نفسه، طالب مجلس الشورى خلال جلسة اليوم صندوق التنمية الزراعية بمراجعة إستراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، بما يرفع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في –القرار ذاته- الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

اقرأ أيضًا: رفع قيمة القروض الاجتماعية وتقديم منتجات تمويل.. أبرز مطالب مجلس الشورى
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook