تواصل - فريق التحرير:

قال البنك الدولي، اليوم، إن أسعار النفط المرتفعة عززت الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم.

وفي الوقت ذاته، أعلن البنك الدولي، توقعاته بأن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في 2022، وهو أسرع وتيرة له منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% العام المقبل، وفقا لرويترز

اقرأ أيضا:

دول مجلس التعاون تعتمد خطة تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية

وأضاف البنك :"لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الاخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى".

فيما تلقت دول الخليج مكاسب من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المجلس بنسبة 6.9%  هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل 6 أشهر.