تواصل- فريق التحرير: تشهد وزارة الداخلية في الكويت، حالة من الارتباك بعد عجزها عن إبعاد وترحيل 3500 وافدًا في مراكز التوقيف، فيما لا يستطيعون المغادرة بسبب انتهاء عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة. ونقلت صحيفة الراى المحلية، عن مصادر أمنية،  أن العقد انتهى منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، ولا يزال تجديده في طور الدورة المستندية في الإدارة المالية بوزارة الداخلية، في انتظار اعتماده. وأشار المصدر إلى أن "إدارة الإبعاد لم تعد تستقبل أي مُبعد إلّا بوجود تذكرة سفر معه"، لا سيما أن الحملات الأمنية المستمرة أدت إلى تضخم أعداد المخالفين الموقوفين بإدارات الجهات الأمنية. وحسب الصحيفة فإن كل الموقوفين  صدرت قرارات إبعاد بحقهم لكن مغادرتهم تعثّرت، لأن الشركة هي التي تتولى حجز التذاكر لهم ومن ثم تعود إلى الكفلاء لتحصيل المبالغ، وفي غياب العقد لا يمكن تأمين تذاكر سفر لهم، باستثناء مَن يستطيع منهم دفع قيمة التذكرة. وأوضح أن هذا العدد الموقوف يحتاج إلى ميزانية إضافية لتوفير المأكل والمشرب والرعاية الطبية وغيرها. ونوه أنه في السابق عندما كان العقد سارياً، كان أي مخالف يتم ضبطه يُرحل فوراً ويتم إلزام الكفيل بدفع قيمة التذكرة، أو وضع (بلوك) يؤدي إلى عدم إنجاز أي معاملة له لدى الجهات الحكومية.