تواصل ـ فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة أنه يٌعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها؛ مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال.
وأوضحت النيابة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"؛ أن مرتكب هذه الجريمة مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ مع عدم الإخلال بالمسئوولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.
وأضافت النيابة؛ يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
https://twitter.com/bip_ksa/status/1566442271779831809