الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى

بعد قرار مجلس الوزراء .. تعرف على المعادن والرواسب والخامات التي يعاقب عليها القانون

بعد قرار مجلس الوزراء .. تعرف على المعادن والرواسب والخامات التي يعاقب عليها القانون

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعديل نظام الاستثمار التعديني؛ حيث تضمنت المادة المضافة معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن.

وأكدت المادة المضافة، على معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتشمل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني والخاصة بـ”فئات المعادن” ما يلي: “​تصنف المعادن إلى: الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) وفق القائمة المحددة في الملحق رقم (1) من هذه اللائحة، وللوزارة -متى ما رأت داعياً لذلك- تعديل تصنيف قائمة المعادن، أو إضافة أي معادن مؤهلة لأن تكون ضمن الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) على أن تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة، وذلك من خلال نشر إشعار بالمنصة الخاصة بنشر اللوائح.

وتشمل المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني والخاصة بـ”ملكية المعادن”، بالتفصيل ما يلي:

(1) وفقًا للمادة (الثانية) من النظام جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة  هي ملكاً حصرياً للدولة.

اقرأ أيضا:

مجلس الوزراء: المملكة حريصة على تطوير العملية التعليمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة

(2) المعادن والرواسب والخامات المشار إليها، وتشمل تلك الواقعة:

  1. في سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والإقليمي للمملكة.
  2. في الأنهار أو الجداول أو مجاري المياه في جميع أنحاء المملكة.
  3. المناطق الاقتصادية الخالصة.
  4. المناطق التي تغطيها المياه الإقليمية والجرف القاري.

(3) أي معادن أو خامات يتم استخراجها أثناء عمليات الاستطلاع بموجب رخصة الاستطلاع:

  1. تكون ملكاً للدولة.
  2. لا يتم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة من الوزارة.

(4) إذا رغب حامل رخصة استطلاع في استعمال أي معادن أو خامات يتم الحصول عليها خلال عمليات الاستطلاع، يجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة وفقاً للنماذج التي تحددها الوزارة مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

(5) تكون المعادن أو الخامات التي يتم استخراجها خلال عمليات الكشف بموجب رخص الكشف ملكًا للدولة ويجب عدم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة مسبقة من الوزارة.

(6) إذا رغب أي حامل رخصة كشف في استعمال أي معدن أو خام تم الحصول عليها خلال عمليات الكشف، فيجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النحو المحدد ووفقاً للنموذج الذي تحدده الوزارة.

(7)  تحدد التعليمات التي تصدرها الوزارة الحالات التي بموجبها لحامل رخصة الكشف حق استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وذلك بعد تقديم طلب وفق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة وتشمل على العمليات الخاصة بـ:

  1. جمع العينات.
  2. الفحص.
  3. التحليل.
  4. المعالجة والتصنيع التجريبي.
  5. أي عمليات فحص مماثلة.

(8)  تنتقل ملكية المعادن إلى حامل رخصة الاستغلال، بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، إذا كانت تلك المعادن:

  1. مشمولة في الرخصة.
  2. مستخرجة من موقع الرخصة والتي يكون المرخص له مصرحاً له باستخراجها.
  3. استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة. ​

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *