تواصل - فريق التحرير
وافق وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.
ونشرت صحيفة "أم القرى"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، القرار، على أن يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات والتي جاءت في إحدى عشرة مادة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة المخالفات التي تستوجب الغرامات وإجراءات فرض الغرامات وآلية الاعتراض، وغيرها من المواد التي تشرح اللائحة وتبين آلية تطبيقها.
وتسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 706 وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ.
الغرامات والعقوبات
ونصت اللائحة على 5 غرامات ستُطبَّق على المؤسسات المالية، حال ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت أن عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله على 15 ألف ريال.
اقرأ أيضًا:
اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة.. غرامات حتى مليون ريال للمتسببين في الطوارئ والكوارث
وأوضحت أن عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وأشارت اللائحة إلى أن تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال.
وشددت على أن عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
وحذرت من الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال.
