الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مشروع جديد ينظم الرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية

الصناعات العسكرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروع "سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية" لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك في منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى تاريخ 6 سبتمبر 2022. وأكدت الهيئة أن مشروع السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي للصناعات العسكرية بغرض تنظيم القطاع والإشراف عليه ومراقبة أدائه. أهداف المشروع 1- تحديد الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من القطاعين العام والخاص والترخيص لها لمزاولة عمليات الاستيراد والتصدير؛ لحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. 2- تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. 3- تحديد وتطبيق الضوابط المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير المؤقتة والتخزين والنقل المتعلقة بالمنتجات والتقنيات العسكرية للأغراض التي تحددها الهيئة بما في ذلك المشاركة في المعارض العسكرية محلياً ودولياً​ أو التجربة أو الصيانة. 4- الرقابة والتحكم على المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، ومنعها من الوصول إلى غير المصرح لهم. 5- تقديم الاستشارات اللازمة للمنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ لمنع وصول المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية إلى غير المصرح لهم، ودعم التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 6- ​متابعة التزام المنشآت المرخص لها فيما يتعلق بحماية المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية. 7- دعم وتمكين سلاسل الإمداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ لتكون جزءًا من سلاسل الإمداد العالمية.​ اقرأ أيضا لائحة جديدة تنظم إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث البيئية من تطبق عليهم وأشارت إلى أن أحكام هذه السياسة تُطبَّق على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية. مهام ومسؤوليات الهيئة ونص المشروع على أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتقييم طلبات الاستيراد والتصدير بناءً على الآتي: 1- مدى التزام دولة المنشأ والمقصد النهائي للأنظمة الدولية ذات العلاقة، والمعايير الدولية. 2- الوضع الراهن لدولة المنشأ والمقصد النهائي من حيث التوتر الداخلي أو النزاعات المسلحة. 3- دور دولة المنشأ والمقصد النهائي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 4- سلوك دولة المنشأ والمقصد النهائي تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب، وطبيعية تحالفاتها العسكرية ومدى احترامها للقانون الدولي. 5- خطورة وصول المنتجات العسكرية أو إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة المقصد النهائي إلى منظمات إرهابية أو معادية للمملكة. 6- تخضع عمليات استيراد المنتجات النهائية لتقدير الهيئة.​​ اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية: -أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على ترخيص من الهيئة. 2 -الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء بأي عملية استيراد أو تصدير المنتجات والتقنيات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها. 3 -مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها لأنشطة الترخيص العسكري مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد. 4 -توافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية. 5 - الالتزام بأي قرارات أو متطلبات تصدرها الهيئة. حالات رفض أو إلغاء التصاريح  يحق للهيئة ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية - إلغاء التصريح في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لأسباب تعود للأمن الوطني، كما يجب على الهيئة أن تخطر المصرح له بالإلغاء، مع تسبيبه في حال مناسبة ذلك.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook