تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنها تُعزز الحماية الجزائية من قيمة التعاملات الإلكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.

ونشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "توتير"؛ إنفوجرافا توضيحيا أوضحت فيه أنه يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.

وأشارت النيابة العامة إلى العقوبات وتشمل:

ـ غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. ـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات. ـ مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. ـ نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية.