تواصل – فريق التحرير:

يشهد قطاع السيارات العالمي تحديات متعددة، خاصة بعد جائحة كورونا، كان على رأسها انخفاض توفر السيارات لدى الوكلاء والموزعين الذي يرجع إلى نقص في الرقائق الإلكترونية.

وتعاني كثير من البلدان حول العالم، من نقص حاد في وصول السيارات الجديدة إليها  بسبب قلة المخزون، وتأخر تسليم العملاء لسياراتهم الجديدة، إلى جانب تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، ما انعكس على الأسواق في مختلف أنحاء العالم.

فيما تشكوا أسواق المملكة، السوق، من تقلص في أعداد السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين وتوفرها لدى بعض المعارض بأسعار مرتفعة وهي من المخزون السابق لديهم.

وفي مقال للكاتب سلطان بن محمد المالك نشره في صحيفة الجزيرة، أوضح فيه أن النقص الذي حصل في بعض مكوِّنات أشباه الموصلات الناتج عن ارتفاع الطلب على المنتجات الإلكترونية دفع بعض وكالات السيارات الى فرض قيود على بعض ميزات السيارات وتقليلها في بعض الأسواق والطرازات لأي طلبات جديدة.

وأكد أن قوائم الانتظار لشراء سيارة في المملكة، تجاوزت مدة 6 أشهر، لتصل إلى أكثر من عام في بعض الموديلات، وذلك مع شح حاد في معروض السيارات لدى الوكالات التجارية، وارتفاع قياسي بأسعارها في المعارض بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 50%، مما دفع وزارة التجارة إلى فتح تحقيق عاجل في تأخر تسلم العملاء لسياراتهم، وتفضيل بعض وكالات السيارات للمعارض والتجار على المواطنين ولم تظهر نتائج

التحقيقات بعد.

وأشار إلى أنه لاحظ من خلال زيارات لعدد من وكالات السيارات، عدم توفر موديلات السيارات للعام 2022 لدى الكثير من وكلاء السيارات، وعند الرغبة في الشراء عليك تسجيل اسمك ودفع عربون لحجز السيارة التي لا أحد يعلم متى وصولها. المؤكد أن الجميع في انتظار انتهاء هذه الأزمة الحقيقية التي طال أمدها.

وحسب صحيفة "الشرق"، التي نقلت بيانات رسمية، تؤكد تراجع واردات المملكة من السيارات خلال السنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، فمن 1.2 مليون سيارة في العام 2015، تراجعت المعدلات تدريجيًا لتصل إلى 546 ألف سيارة في العام 2021، بانخفاض يزيد عن 50%.