الجمعة، ٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣ ميلادى

حصاد الأسبوع الاقتصادي: الذهب والنفط يخسران.. وتوقعات إيجابية من صندوق النقد لاقتصاد المملكة

حصاد الأسبوع الاقتصادي: الذهب والنفط يخسران.. وتوقعات إيجابية من صندوق النقد لاقتصاد المملكة

تواصل – فريق التحرير:

رفع صندوف النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة للعام الحالي، بواقع 2.8 نقطة مئوية، دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، وهي نسبة قلما تحصل دولة مستقرة عليها، ليصبح اقتصاد المملكة الأسرع نموًا في عام 2022م، وهو أسرع نموًا في السنوات العشر الأخيرة.

سوق الأسهم تتنامى

أعلنت وزارة الاستثمار أن مؤشر السوق المالية الرئيس بالمملكة، حقق ارتفاعًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022.

فيما انخفض معدل البطالة للمواطنين بنسبة 10.1%، وإجمالي معدل البطالة إلى 6.0% في الربع الأول من العام الجاري.

واختمم مؤشر الأسهم الرئيسة تداولاته، بنهاية الأسبوع، وأغلق منخفضًا 25.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12621.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس” لسوق الأسهم – 186 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

بينما ارتفعت الصادرات السلعية في شهر مايو مـن العـام 2022 م بنسبة 83.4% علـى أساس سنوي، كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 21.8 % على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وكذلك، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) في شهر يونيو من العام 2022 م لنسبة 20.8% على أساس سنوي، كما سجل مؤشـر مـديري المشتريات (PMI) نموا بنسبة 0.9 % في شهر يوليو من العام 2022م على أسـاس ســوي ليصـل إلـى 56.3 نقطة.

  • اقرأ أيضًا:

1.361 تريليون ريال حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بنهاية يونيو

“الاستثمار”: ارتفاع مؤشر السوق المالية بالمملكة 4.9% بنهاية العام

النفط والذهب نحو خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، محليًا، خلال 4 أيام متواصلة، حتى نهاية الأسبوع، بعد أن ارتفعت على استحياء خلال مطلع الأسبوع الماضي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم الجمعة، نحو 184.93 ريال، أي ما يعادل 49.32 دولار.

وعالميًا، اتجه الذهب إلى تسجيل أول خسائر أسبوعية له منذ 5 أسابيع، ويسهم في تعميق خسائره اليوم، ارتفاع أداء الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بنسبة 2.24%، وسجل حوالي 2.945%، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بنسبة قوية تبلغ 1.36% وسجل حوالي 3.184%.

أما النفط، فليس أحسن حالاً، فبعد أن صعد من أدنى مستوياته، في 6 أشهر، إثر إعلان الحكومة الأمريكية عن صادرات خام قياسية، عاد وفقد مكاسبه ليغلق على تراجع بنهاية الأسبوع، متجهًا نحو تكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • اقرأ أيضًا:

بعد محضر الفيدرالي.. الدولار يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

النفط يخرج من كبوته.. و”برنت” يتجاوز الـ 94 دولارًا

التضخم تحت السيطرة

وخلال الأسبوع المنصرم، أعلن النقد الدولي توقعاته عن بقاء التضخم في المملكة عند 2.08% في عام 2022، وفي الوقت ذاته، زيادة فائض الحساب الجاري السعودي بنسبة 17%، وهو ما لم تشهده البلاد منذ عام 2018.

وأشاد صندوق النقد بتحسن الحساب الجاري السعودي بمقدار 8.5% نقاط في عام 2021، الذي سجل فائضًا بـ 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الصندوق إن: “اقتصاد المملكة يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، والدعم المبكر أثناء الجائحة وقوة إصلاحات رؤية 2030 أسهما في التحسن الاقتصادي”.

وفي الوقت ذاته، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن بيان خبراء صندوق النقد الدولي أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين.

وأوضح الجدعان أن الاستدامة المالية عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، لافتًا إلى أن الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها المملكة في ظل رؤية 2030 أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

الأسرع نموًا في عام 2022

أعلن صندوق النقد الدولي، أن المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م.

وفي تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، كشف صندوق النقد توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *