تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

ونشرت النيابة العامة على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها ما يلي: 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. 2 ـ إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر. 3 ـ إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية. 4 ـ إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما. 5 ـ إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة. 6 ـ إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري. 7 ـ إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.