تواصل - وكالات :

في أول تعليق لها، بعد الإفراج عن مغتصبيها الـ 11 هندوسيًا الذين هتكوا عرضها وهي حامل وقتلوا عائلتها في أحداث طائفية عام 2002، ناشدت امرأة هندية مسلمة الحكومة بإلغاء قرارها بالإفراج عن مغتصبيها.

الضحية التي أصبحت الآن في الأربعينيات من عمرها، كانت حاملا عندما تعرضت لاغتصاب جماعي وحشي في أعمال عنف طائفية في عام 2002 في ولاية غوجارات الغربية، والتي شهدت مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين، في أسوأ أعمال شغب دينية شهدتها الهند منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1947.

كما قتل سبعة من أفراد أسرة المرأة، من بينهم ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، في أعمال العنف.

وكان قد أفرج عن الرجال الـ11 يوم الاثنين عندما احتفلت الهند بمرور 75 عاما على استقلالها. وقالت الضحية إن قرار حكومة ولاية غوجارات "هز إيمانها بالعدالة".

وسألت: "كيف يمكن أن تنتهي العدالة للمرأة هكذا؟"، مشيرة إلى أن السلطات لم تتواصل معها قبل اتخاذ القرار.

وأضافت: "الرجاء التراجع عن هذا القرار. أعيدوا لي حقي في العيش بدون خوف وفي سلام".

كما احتجت عشرات النساء، اليوم الخميس، على إطلاق سراح الرجال المغتصبين.