تواصل- فريق التحرير

أوضحت شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه بإمكان المؤجر إصدار سند قبض وكذلك بإمكان المستأجر طلب إصدار السند.

وأشارت الشبكة، عبر صفحتها على "تويتر"، أن السند يتم توجيهه للمؤجر للموافقة، وفي حال تمت الموافقة من المؤجر يتم انعكاس الدفعة في النظام،

وشددت الشبكة على تميز عقودها الموحدة وإسهامها في حفظ حقوق أطراف العقود الإيجارية وتقليل النزاعات.

وسبق أن أوضحت شبكة إيجار، قيمة رسوم توثيق العقد السكني سواء كان عقدًا جديدًا، أو تجديدًا لعقد سابق.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يصدر توجيهًا للمحاكم بعدم النظر في قضايا عقود الإيجار غير المسجلة إلكترونيًا

“إيجار”: 3 حالات يلتزم بها المؤجر لصيانة العقار

وأشارت الشبكة، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن قيمة العقد الجديد أو تجديد العقد السابق تبلغ 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية.

وأكدت أن الذي يتحمل دفع الرسوم هو المؤجر مالم يتم الاتفاق بين الطرفين (المالك والمستأجر) بخلاف ذلك.

وجددت الشبكة تأكيدها أن رسوم توثيق العقد لا تُسترد.

وأوضحت الشبكة، على حسابها في “تويتر”، أن كل عقد جديد له رسوم توثيق، كما أنه غير متاح التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المرافقين، أو في حال كان عقدًا تجاريًا بالإمكان تعديل النشاط التجاري.

توضيح إيجار جاء ردًا على استفسار حول رسوم توثيق العقود، وكان نص الرد: “رسوم توثيق العقد غير مستردة ولكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق، نسعد بخدمتك”.

كانت إيجار، قد أشارت إلى أنه غير متاح التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المرافقين أو في حال كان عقدًا تجاريًا بالإمكان تعديل النشاط التجاري، لافتة إلى أنه يمكن إلغاء العقد بموافقة الطرفين، ثم إبرام عقد جديد.

وأكدت أن نسبة السعي للوسيط العقاري محددة حسب لائحة المكاتب العقارية وحسب ضوابط معينة، بـ 2.5% من إيجار سنة للوحدة العقارية.