الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى

زعيمة ميانمار تواجه حكمًا محتملاً بـ190 سنة في السجن

زعيمة ميانمار تواجه حكمًا محتملاً بـ190 سنة في السجن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة في ميانمار، اليوم، حكمًا، بسجن زعيمة ميانمار السابقة، أونج سان سو تشي، مدة 6 سنوات ليرتفع إجمالي سنوات عقوبتها إلى 17 سنة.

وحكم على سو تشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 سنة في قضايا أخرى، من جانبها، وصفت سو تشي، الاتهامات، بأنها “عبثية”، وأنكرتها جميعًا.

ووفق مصدر مطلع، فإن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، حكمت على سو تشي ست بسنوات بعد إدانتها في أربع قضايا فساد، حسب “العين الإخبارية”.

وقال المصدر إنها أدينت، اليوم الاثنين، بإساءة استخدام أموال من مؤسسة داو خين كي – وهي منظمة أسستها لتعزيز الصحة والتعليم – لبناء منزل، وباستئجار أراض مملوكة للحكومة بسعر مخفض.

وتواجه سو تشي، البالغة من العمر 77 عامًا، ما لا يقل عن 18 تهمة تتراوح بين الكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات في الانتخابات، وتصل عقوباتها القصوى إجمالاً إلى ما يقرب من 190 سنة.

وحكم الجيش البلاد 5 عقود تقريبًا، من الستة الماضية، بينما توصف سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، بأنها  زعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار.

اقرأ أيضًا:

رسميا.. إدارة بايدن: جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا

“الأمم المتحدة” تطالب بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى ميانمار

وشهدت ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب سو تشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع دامية على المعارضة.

وتعرض عشرات الآلاف للسجن، فيما تعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل، فيما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية، وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الجيش ورفض محاكمات سو تشي السرية ووصفها بأنها هزلية.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير الشؤون الآسيوية في “هيومن رايتس ووتش”: “إنه تعد صارخ على حقوقها، ويندرج في إطار حملة للقضاء عليها هي وحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى الأبد”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة العسكرية، زاو مين تون، إن سو تشي تخضع لإجراءات قانونية سليمة من قبل سلطة قضائية مستقلة، رافضًا الانتقادات الدولية باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *