تواصل - فريق التحرير:
شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على أن القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف في الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن السودان يعيش "تجربة انتقالية محاطة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالوقوف صفًا واحدًا لنقدم المصلحة الوطنية على ما دونها".
انحياز للشعب
وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب وتنحاز إلى "تطلعاته المشروعة في نظام ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة".
وتابع: "القوات المسلحة تتفرغ إلى مواصلة دورها في تأمين البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية وتأمينها من كل معتد ومتربص"، داعيًا الجميع إلى الجلوس على صعيد واحد، مشيرًا إلى أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التشرذم.
توحيد القوى السياسية
وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الجيش بثها التلفزيون السوداني: "تابعنا المبادرات الوطنية، ونرحب بكل المبادرات، وندعو الجميع للجلوس على صعيد واحد والالتفات إلى شأن الوطن".
ووجه البرهان حديثه إلى القوى السياسية قائلاً، إنّ أوضاع البلاد أصبحت "لا تتحمل مزيدًا من التشرذم"، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤوليتها.
وأكد قائد الجيش السوداني العزم على "بذل مزيد من الجهد للانتقال بالقوات المسلحة إلى ما يمكنها من حماية أرض وشعب السودان".
دور الجيش
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عزم القيادة على تحقيق الديموقراطية، وقال: "نسعى لصيغة وطنية سودانية لا تقصي أحدًا وصولاً للانتخابات".
وأشار إلى أن السودان يعيش "تجربة انتقال محاطة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالوقوف صفًا واحدًا، لنقدم المصلحة الوطنية على ما دونها"، لكنه أكد على أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب وتنحاز إلى "تطلعاته المشروعة في نظام ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة".
- اقرأ أيضًا:
-
السودان.. «البرهان» يأمر بإعادة القبض على قيادات نظام «البشير» المفرج عنهم
-
السودان يعلن حالة الطوارئ بعد مقتل 31 مواطنًا وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية
في الرابع من يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.
وقال حينها إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.
ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.