تواصل- متابعات:

في الوقت الذي رصد فيه صندوق الموارد البشرية8000 من أبناء وبنات السعوديات من أب غير سعودي ممن يبحثون عن عمل ويتم صرف إعانة "حافز" لهم أسوة بغيرهم من السعوديين، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، استثنى أبناء وبنات السعوديات من أب غير سعودي من العاملين بالقطاع الخاص.

ولفت العنزي إلى أنهم يحسبون من ضمن نسب السعودة في القطاعات وأنه لا يتم تكليف المنشأة التي توظف أبناء السعوديات بدفع تكلفة 200 ريال شهرياً.

ويأتي ذلك ضمن المميزات التي أعطتها الدولة لأبناء وبنات السعوديات وتسهيلات الإجراءات الخاصة بهم؛ حيث يحسب أبناء وأزواج السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في نسبة التوطين بالقطاع الخاص ويطلق عليهم "وافد خاص"، وعلى طالب العمل من "وافد خاص" التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتقدم صاحب العمل لمكتب التأمينات ويتم تزويده بالمستندات التي تثبت ذلك لتعديل حالته إلى ما يسمى "وافد خاص" لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين.

وكان عدد من أبناء السعوديات اشتكى من عدم معرفة القطاع الخاص بالأنظمة التي تميزهم من غير السعوديين والقوانين التي وضعتها وزارة العمل باعتبارهم من ضمن السعودة.

وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار تم نشرها على موقع وزارة العمل ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.

وأكد أن الهدف من القرار زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى. حسب (الوطن).