تواصل - فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي "ساما"، اليوم، عن تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية في 2021م.

وأصدر البنك المركزي، تقريرًا عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021م، والتي استهدفت قيـاس وتحليـل التطـور والتقـدم فـي حـصـة المدفوعات الإلكترونيـة مـن إجمالي عمليـات الدفـع على مستوى كافة القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)،.

وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقـد؛ وبهـدف الوصـول إلـى نسبة 70% مدفوعات إلكترونيـة.

وبحلول العام 2025م. وتناول التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلـب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44% في عام 2019م إلى 62% في العام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكلت نسبة 94% من إجمالي قيم هذه العمليات.

وأشارت الدراسة إلى أنه - ولأول مرة في المملكة - لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% في عام 2019م.

ومن ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021م. مقارنة بـ 51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين. كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى كافة المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

ويسعى البنك المركزي، من خلال دوره الرئيس في برنامج تطوير القطاع المالي، إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفـاءة، امتدادًا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنية تحتية واسعة النطاق للمدفوعـات في المملكـة مـن جميـع الجوانب التنظيميـة والفنيـة والتشغيلية، إلى جانب تقديـم برامـح ومبادرات واستثمارات متعددة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي.