الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أعلى فائض فصلي منذ 6 أعوام.. خبراء: هذه الأرقام تؤكد قوة اقتصاد المملكة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

نجحت المملكة في تحقيق أعلى فائض فصلي منذ 6 أعوام، وفق أداء الميزانية العامة، ونتائجها للنصف الأول، وما حققته من فائض قياسي تجاوز التقديرات.

اضافة اعلان

يأتي ذلك في ظل نمو الإيرادات البترولية ونمو الناتج غير النفطي، واستمرار تنويع مصادر الدخل الوطني لتصبح المملكة من بين أكبر 15 اقتصادًا عالميًا في 2030.

وأشاد خبراء ومختصون بأداء الميزانية العامة للمملكة، وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي أن أرقام نتائج النصف الأول من الميزانية العامة مهمة وتعكس قوة الاقتصاد وهذا الفائض، مشيرًا إلى أن الفوائض التي تجاوزت 135 مليار ريال يرجع السبب فيها إلى أن أسعار النفط منذ بداية هذا العام وهي متجاوزة 100 دولار ، ونمو القطاعات غير النفطية.

متوقعًا أن تصل الفوائض إلى ما بين 200 - 250 مليار ريال بنهاية العام، سيذهب جزء منها لخدمة الدين العام، وجزء منها قد يعود إلى الاحتياطات النقدية وتدعيمها، خاصة وأنه تم سحب جزء منها خلال فترة أزمة كورونا، مع استمرار المشاريع التنموية الكبرى.

اقرأ أيضًا:

انخفاض لافت في أسعار العقارات بمخطط الخير في الرياض (فيديو)

أسعار العملات والمعادن والنفط مساء اليوم

وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي في المنتدى العالمي للاقتصاد "دافوس"، الدكتور محيي الدين الشحيمي، إلى أن أسلوب الحوكمة الشاملة والإصلاحات الاقتصادية والكفاءة المالية وترجمتها الصحيحة في المملكة أسهمت في تحقيق هذه النتائج للفائض في النصف الأول للعام 2022، إلى جانب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

مشيرًا إلى أن معيار الانضباطية الإنفاقية مهمة جدًا وضرورية، وهي ما نجحت به المملكة في هذه الفترة لتخفيف ما يُسمى الاقتراض السيادي، فضلاً عن أن زيادة الإيرادات الفعلية في الميزانية يعكس قوة الاقتصاد وتنوع مصادره، إلى جانب نمو الاستثمارات الجديدة، حيث باتت المملكة مركزًا إقليميًا للشركات الكبرى.

فيما قال عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل الفاضل، إن الفائض المحقق في الربع الثاني من هذا العام والذي يُعد أعلى فائض فصلي منذ 6 أعوام ، سيسهم في الاسراع بتفعيل رؤية المملكة 2030.

وكذلك دفع إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى في نيوم والعلا والبحر الاحمر والقدية وغيرها من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة واتجهت إلى تنفيذها، حسب "البلاد".

وأشار الفاضل إلى أن سجل الإنفاق الحكومي شهد زيادة بسيطة بنسبة 10% في النصف الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 513 مليار ريال، بما يعادل 54% من الإنفاق المعتمد للسنة بأكملها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook