تواصل- فريق التحرير
تعمل وزارة التعليم على تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي، وتنظيم التعليم العالي الأهلي والارتقاء بمستواه؛ لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة.
ونصت اللائحة الجديدة على أن يكون للكلية الأهلية المستقلة عميد يكلف بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكلف عميد الكلية الأهلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيسًا للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.
وبحسب "عكاظ"، فإنه وفق اللائحة يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة داخل الجامعة الأهلية عميد يكلف بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح من رئيس الجامعة الأهلية، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين.
ويشترط في من يكلف عميدًا أن يكون سعودي الجنسية، لديه خبرة أكاديمية، متفرغًا للعمل، وألا يكون أحد الملاك. واشترطت اللائحة لغة التعليم في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية، ويجوز - عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية - التدريس بلغات أخرى.
كما أجازت اللائحة للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، كما تحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.
