الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

رسالة عاجلة من مصر لمجلس الأمن بسبب سد النهضة: تطور خطير

رسالة عاجلة من مصر لمجلس الأمن بسبب سد النهضة: تطور خطير

تواصل – فريق التحرير:

وجهت مصر رسالة شديدة الخطورة، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، مؤكدة وجود تشققات شديدة الخطورة في جسم السد، تهدد بكارثة بيئية في المنطقة.

وجاء في نص الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة: “أن وزير الري المصري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد”.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبايء لعام 2015.

وأوضح وزير الري في رسالته، أن اتفاق إعلان المباديء لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.

وأعرب وزير الري المصري، عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكدا أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.

وقال وزير الري إن مصر تجدد رفضها القاطع لهذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المباديء، مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *