تواصل – فريق التحرير:

وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء بينهم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وهما من قادة كتائب شهداء الأقصى، الأمر الذي زاد الموف اشتعالًا حيث لم يمر على الهدنة سوى أقل من 48 ساعة.

وأوضحت أن شهداء نابلس هم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وهم من قادة كتائب شهداء الأقصى، بالإضافة إلى 42 إصابة في العملية العسكرية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 42 إصابة في البلدة القديمة بنابلس منها إصابات خطيرة بالرصاص الحي.

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، ووزير جيشه وعددًا من قادة الاحتلال التي أكدوا فيها على تفاخرهم بقتل المدنيين الفلسطينيين العزل واستعدادهم لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم بأي ظرف وبأي مكان.

 واعتبرت الوزارة في بيان، صدر عنها، اليوم الثلاثاء، هذه التصريحات ليست فقط محاولة لشرعنة الانتهاكات وجرائم الاحتلال، وإنما أيضًا إمعانًا في ارتكاب المزيد منها، وضوءًا أخضر لجيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من جرائم قتل الفلسطينيين دون أي سبب، ودون أن يشكلوا أي خطر عليهم، وهي أيضًا توفر الحماية السياسية والقانونية للمجرمين والقتلة، وتكشف زيف أي ادعاءات إسرائيلية بشأن أي تحقيقات في تلك الجرائم.

وترى الوزارة أن هذه التصريحات والمواقف العلنية استهتار إسرائيلي رسمي بالدم الفلسطيني، وبحياة المواطن الفلسطيني، وتتعامل معه، ومع أرض وطنه كميدان للتدريب والرماية، دون وازع من أخلاق أو ضمير ودون رادع من أي قانون، كما أنها استهتار إسرائيلي رسمي بالمنظومة الدولية وشرعياتها وقوانينها بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان.

كما أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي تشنه قوات الاحتلال على مدينة نابلس وتعتبره ترجمة لأقوال ومواقف لبيد وغيره من قادة الاحتلال، فبالأمس ارتكب الاحتلال مجزرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ويواصل ارتكبتها فجر هذا اليوم ضد أهلنا في نابلس.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها وقادتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتصريحات والمواقف العنصرية الاستعلائية.

 وطالبت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع دعوات قادة الاحتلال العلنية التي تحرض على قتل الفلسطيني، كاعترافات إسرائيلية رسمية في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، لا تحتاج إلى أي تحقيقات وإضاعة للوقت على حساب الدم الفلسطيني، وإنما تتطلب إصدار مذكرات توقيف وجلب للبيد وغيره من القادة السياسيين والعسكريين الذين يتفاخرون بقتل المدنيين الفلسطينيين.