تواصل- فريق التحرير
كشفت شبكة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أقل مدة يمكن إبرامها في العقود المُعتمدة لديها بين المؤجرين والمُستأجرين.
وأوضحت الشبكة أن أقل مدة لإبرام العقد بين المؤجر والمُستأجر هي 3 أشهر.
جاء ذلك التوضيح ردًا على استفسار من أحد الأشخاص بشأن أقل مدة يمكن إبرامها في عقد إيجار.
كان برنامج إيجار، أكد على تميز عقوده الموحّدة، والموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بحفظها لحقوق أطراف العقد الإيجاري على حد سواء، وتكامله مع عدد من الجهات المعنية في الشأن ذاته.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل يصدر توجيهًا للمحاكم بعدم النظر في قضايا عقود الإيجار غير المسجلة إلكترونيًا
“إيجار”: 3 حالات يلتزم بها المؤجر لصيانة العقار
وأوضح “إيجار” أن العديد من الخدمات والمميزات التي اشتمل عليها العقد الموحد تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتقلل نزاعات قطاع الإيجار العقاري، بتوثيق العقود، وتسجيل بيانات الوحدات العقارية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، بما يخدم أهداف البرنامج الأساسية في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.
وبين أن من المميزات التي يقدمها “إيجار” توثيق العقود بشكل إلكتروني عبر الشبكة، حيث تُعامل عقود إيجار الموحّدة – بنوعيها السكنية والتجارية – كسندات تنفيذية، لتحفظ حقوق الأطراف، واستخدامها لدى الجهات القضائية في حال النزاع، حيث يمكن تسجيل أحد أطراف العقد واقعة التعاقد (تسجيل حالة تعاقدية) في الشبكة، بالإضافة إلى تنوع العقود الموحّدة ما بين عقد محدد المدة ينتهي بتاريخ انتهاء العقد، أو عقد متجدد تلقائيًا، يمكن لأحد أطرافه إلغاء العقد أو التعديل فيه بعد إشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 60 يومًا، بالإضافة للعقود الإلكترونية التي تستوعب متطلبات المتعاقدين الإضافية؛ وتضمين بنود إضافية وفقًا للاتفاق بين أطراف العقد، أو العقود التجارية غير الموحّدة، التي توثّق جميعها في الشبكة، ويمكن من خلالها الاستفادة من جميع مميزات “إيجار”، إلا أنها لا تعامل كسندات تنفيذية.
