تواصل - فريق التحرير:

كشفت وزارة المالية، أن نفقات التمويل في ميزانية الربع الثاني للعام 2022 بلغت نحو 7.59 مليار ريال، بارتفاع 2% على أساس سنوي، في حين شكلت نحو 2.6% من المصروفات الفعلية للفترة.

وعرفت الوزارة "نفقات التمويل" بأنها: "المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة".

ووفق بيان "المالية"، ارتفع الدين العام بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 0.8% إلى 966.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 958.64 مليار ريال بنهاية الربع السابق "الربع الأول"، بحسب "الاقتصادية".

وتعمل المملكة على استقرار الدين العام، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بدءًا من ميزانية العام الجاري 2022، وذلك استكمالاً لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

• اقرأ أيضًا:

• حصاد الأسبوع الاقتصادي: المملكة تحقق فائضًا في الميزانية العامة وقرار “أوبك+” يدفع النفط للاضطراب

• بنسبة نمو بلغت 64%.. حجم الإنفاق الرأسمالي في الربع الثاني يصل إلى 36 مليار ريال

وتوقعت وزارة المالية، بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بقيمة 937 في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية العام الجاري.

ورجحت الوزارة استقرار حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.

في حين سجل الدين نموًا بنسبة 9.8% لعام 2021، بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.

وبنهاية الربع الثاني، شكل الدين الداخلي نحو 63% من إجمالي الدين العام، وبقيمة تبلغ 604.8 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الدين الخارجي نحو 37%، عند مستوى 361.8 مليار ريال.

ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة، بعد نموه لسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول نمو بعد أعوام عدة عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.

وتهدف السياسة المالية في المملكة إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها، وفقا لرؤية 2030، فيما تسعى الحكومة، خلال العام المالي الجاري، إلى استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.